هاني توفيق
تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحديًا ماليًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر الجاري يتمثل في ضرورة سداد 3 مليارات دولار كديون وفوائد ديون مستحقة.
يبقى السؤال الملحّ، من أين ستأتي هذه الأموال؟ هل ستعتمد الحكومة المصرية على الاحتياطي النقدي أم ستلجأ إلى مصادر أخرى؟
في تصريحات خاصة لموقع "المصير"، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن عدد من السيناريوهات المتوقعة لتلبية هذا الاستحقاق.
خيارات السداد المتاحة أمام مصر
تطرق توفيق إلى الخيارات المتاحة أمام مصر لسداد هذه الديون، مبينًا أنها قد تعتمد على مجموعة من الحلول، منها:
1. الأموال الساخنة: يُحتمل أن تعتمد مصر على تدفقات الأموال الساخنة التي تتدفق إلى البلاد للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. إلا أن هذه الأموال غير مستقرة وعرضة للتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
2. إيرادات قناة السويس والصادرات: قد تلجأ مصر إلى الاستفادة من عائدات قناة السويس وصادراتها، والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل بالعملات الأجنبية للبلاد. ومع ذلك، يبقى هذا الخيار غير كافٍ في ظل احتياجات التمويل الكبيرة.
3. إصدار سندات أو الاقتراض من جديد: يمثل إصدار سندات أو الحصول على قروض جديدة أحد الخيارات السهلة نسبيًا، إلا أنه يزيد من أعباء الديون الخارجية، ويُفاقم من الفجوة التمويلية.
4. تحويل الديون إلى الجنيه المصري: يشير هذا الخيار إلى إمكانية تحويل بعض الالتزامات إلى الجنيه المصري، ما يقلل الضغط على الاحتياطيات من العملة الأجنبية، لكنه يبقى خيارًا محدود التأثير في ظل الالتزامات الكبيرة بالدولار الأمريكي.
5. مد أجل الديون: يمكن لمصر التفاوض مع الدائنين لمد أجل الديون المستحقة، وهو خيار قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية الفورية، لكنه يبقي الدين قائمًا ويؤدي إلى تراكم الفوائد.
الدين الخارجي واستحقاقاته حتى 2025
بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر مستويات مرتفعة تتطلب جداول سداد كبيرة حتى نهاية عام 2025. ويعني ذلك أن مصر مطالبة بسداد أقساط وفوائد ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد ويعزز الحاجة إلى إيجاد حلول فعالة ومستدامة لتغطية الفجوة التمويلية.
وفقًا لهاني توفيق، من الأجدر أن يتم التركيز على الفجوة التمويلية بالكامل حتى عام 2025، خاصة أن مصر ستواجه استحقاقات مالية ضخمة سنويًا، ما يتطلب إدارة متكاملة للأصول والالتزامات الخارجية. تحتاج الحكومة المصرية إلى استراتيجية شاملة توازن بين تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير موارد جديدة للتمويل الخارجي، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
مستقبل الاقتصاد المصري في ظل استحقاقات الديون
التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري جراء ارتفاع الدين الخارجي تتطلب إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية. فمع تصاعد حجم الدين وتزايد الاستحقاقات، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، وتطوير القطاع الإنتاجي وتوسيع قاعدة الصادرات.
ختامًا، يمثل سداد 3 مليارات دولار في نوفمبر الحالي تحديًا مباشرًا، لكنه يعكس في الوقت ذاته الحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تمتد لسنوات قادمة.